تصمیم و اقدام به مهاجرت از ایران، در پی مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای مردم ایجاد کرده، به‌شکلی فراگیر در میان تمام اقشار جامعه در حال گسترش است؛ به‌طوری‌که از کارگران ساده و ماهر گرفته تا متخصصان و صاحبان مشاغل مختلف به روش‌های مختلف برای کوچ از ایران می‌اندیشند. در این میان، انتخاب بیشتر جوان‌ها مهاجرت تحصیلی است. در نقطه مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی با توسل به اقدام‌های سلبی می‌کوشند مانع مهاجرت آنان شوند. افزایش میلیونی هزینه آزادسازی مدرک، لغو پیاپی آزمون‌های آیلتس، محدودیت خروج ارز از کشور و حالا ورود دادستانی برای برخورد با موسسه‌های اعزام دانشجو ازجمله اقدام‌های جمهوری اسلامی برای کاهش آمار مهاجرت جوانان است.

طی روزهای اخیر، رسانه‌های داخلی از ورود دادستانی به موضوع «سامان‌دهی موسسه‌های اعزام دانشجو به خارج» خبر دادند و از قول ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران، نوشتند با «موسسه‌های غیرمجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور «برخورد جدی» خواهد شد.

گزارش روزنامه هم‌میهن نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قصد دارد با «پلمب موسسه‌های اعزام دانشجو به خارج از کشور و مسدودسازی سایت‌هایشان» از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

معاون حقوق عامه دادستان تهران، این اقدام را «عمل به تکالیف قانونی دادستان در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم» توصیف کرد و مدعی شد که «موسسه‌های غیرمجاز اعزام دانشجو» بستری برای «تحصیل مال نامشروع» و «تضییع حقوق شهروندان» ایجاد کرده‌اند.

«موسسه‌های غیرمجاز» به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که زیر نظر مستقیم وزارتخانه‌های علوم و بهداشت فعالیت نمی‌کنند و در زمینه اعزام دانشجو به خارج کشور به‌شکل خصوصی فعالیت دارند. شماری از این موسسه‌ها با سوءاستفاده از وضعیت کشور و میل شدید جوانان به مهاجرت، پول‌های کلان به جیب می‌زنند و موجب آسیب مادی و معنوی به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور می‌شوند. برخی دیگر نیز به ازای دریافت مبالغی هنگفت مسیر مهاجرت دانشجویان را هموار می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن عواملی که این شرایط را ایجاد کرده‌اند، برخورد با موسسه‌های اعزام دانشجو را در دستور کار قرار داده‌اند، اما هدف از این اقدام، آن‌طور که ادعا می‌کنند، «صیانت از حقوق شهروندان» نیست بلکه ایجاد اختلال در شیب صعودی مهاجرت از کشور است.

«دانشگاه و دانشجوی غیرمجاز» در ادبیات مقام‌های حکومتی

اوایل مهرماه امسال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از محمد محمدی مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، از لغو مجوز ۶۰ موسسه اعزام دانشجو طی سه سال گذشته خبر داد و نوشت که در حال حاضر ۱۲۰ موسسه مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور فعال‌اند.

به گفته این مقام دولتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزاتخانه‌های علوم، بهداشت، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و ارشاد «سامان‌دهی» موسسه‌های اعزام دانشجو به خارج از کشور را برعهده دارد و ثبت مجوز شرکت‌های اعزام دانشجو نیز تنها به شرط عبور از فیلتر این کارگروه امکان‌پذیر است.

این کارگروه همچنین اختیار لغو مجوز این موسسه‌ها در صورت «تخلف» را  دارد و به طور کلی فعالیت هر موسسه‌ای خارج از نظارت این کارگروه «غیرقانونی» تلقی می‌شود.

هدف جمهوری اسلامی از ایجاد این کارگروه، با توجه به حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری، اشراف اطلاعاتی و تحت نظر گرفتن دانشجویان خارج از کشور است؛ به‌رغم این ساز و کار، شمار زیادی از دانشجویان ترجیح می‌دهند شخصی و خارج از نظارت حکومت در خارج از کشور تحصیل کنند.

زیرا براساس «قانون اعزام دانشجویان به خارج از کشور» مصوبه مجلس شورای اسلامی، افرادی که به‌شکل «قانونی» برای تحصیل به خارج از کشور اعزام می‌شوند باید «معتقد به ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی» و «انجام واجبات و اجتناب از محرمات» باشند. همچنین زنانی که مدرک لیسانس و بالاتر دارند نیز تنها در صورتی امکان تحصیل «قانونی» در خارج از کشور را دارند که ازدواج کرده باشند و در «معیت همسر» ‌داوطلب اعزام به خارج از کشور شوند.

بسیاری از داوطلبان تحصیل در خارج از کشور به جمهوری اسلامی و ولی فقیه پایبند نیستند. شمار زیادی از آنان را نیز زنانی تشکیل می‌دهند که ازدواج نکرده‌اند؛ این افراد ازطریق موسسه‌های خصوصی یا شخصا برای تحصیل در خارج از کشور اقدام می‌کنند، اما در ادبیات مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، این دانشجویان و دانشگاه‌های محل تحصیل آنان «غیرمجاز» شناخته می‌شوند. به این معنا که وزارت علوم جمهوری اسلامی مدارک این دانشگاه‌ها را تایید نمی‌کند. با این حال، به گفته مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، بیش از ۱۶ هزار دانشجوی ایرانی به همین طریق تنها در یکی از کشورهای منطقه در حال تحصیل‌اند.

این مقام دولتی به هزینه‌های چند میلیاردی خانواده‌ها برای اعزام فرزندانشان به خارج از کشور و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد اشاره کرد اما نگفت که میل، تصمیم و اقدام به مهاجرت در میان جوانان در پی چه عواملی افزایش یافته است.

عوامل موثر بر میل و اقدام به مهاجرت

داده‌های رصدخانه مهاجرت ایرانیان نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ناامیدی، بحران اشتغال و به‌طورکلی حکمرانی جمهوری اسلامی عوامل موثر بر مهاجرت ایرانیان‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما به جای برطرف کردن این عوامل، به شیوه تکراری پاک کردن صورت مساله متوسل می‌شوند. افزایش هزینه آزادسازی مدرک فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، لغو آزمون‌های آیلتس و ممنوعیت خروج دانشجویان معترض از کشور تا ۱۰ سال از اقدام‌های سلبی حاکمیت برای جلوگیری از مهاجرت جوانان است.  

براساس بخش‌نامه وزارتخانه علوم در سال تحصیلی گذشته، فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی برای آزادسازی مدرکشان باید به ازای هر سال ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد به ازای هر سال ۵۰ میلیون تومان است. آزادسازی مدارک برای رشته‌های پزشکی و داروسازی هم به ازای هر سال ۱۱۰ میلیون تومان و برای رشته‌ دندان‌پزشکی به ازای هر سال ۱۲۰ میلیون تومان تمام می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر، یک دانشجوی رشته پزشکی برای آزادسازی مدرکش دست‌کم باید ۵۰۰ میلیون تومان به دولت بپردازد.

این ارقام دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی را که قصد مهاجرت دارند با دردسرهای جدی مواجه می‌کند.

لغو آزمون‌های آیلتس نیز از راهکارهای دولت سیزدهم برای ممانعت از مهاجرت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بود. اقدامی که متقاضیان تحصیل در خارج از کشور را واداشت که برای شرکت در آزمون‌ آیلتس به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه بروند و هزینه‌هایی گزاف متحمل شوند.

همچنین طبق احکام دادگاه‌های انقلاب تهران، برخی دانشجویان که در تجمع‌های اعتراضی خیزش سراسری ۱۴۰۱ حضور داشتند، به دو تا ۱۰ سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شدند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش‌تر نخبگان و دانشگاهیانی را که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند متهم کرده بود به اینکه «پیچ و مهره‌ استکبار جهانی» می‌شوند. او بدون اشاره به عوامل موثر بر مهاجرت جوانان ادعا کرد که آن‌ها در ایران «رشد می‌کنند، ولی وقتی نوبت ثمردهی می‌رسد، می‌روند میوه‌شان را به دیگری می‌دهند».